است ، و تنها حق‌الزحمه‌ى عادلانه است كه مىتواند در اين ميان مقرر گردد ، و در اين حق‌الزحمه زيادى و كمى مبلغ اثرى ندارد ، مگر در صورتى كه براى مبلغ زيادتر مراجعات بيشترى انجام گيرد كه به‌حساب مراجعات پى در پى كارمزد هم بيشتر مىشود ، و براى مبلغ كم‌تر هم با مراجعات بيشتر نيز اين حق‌الزحمه دريافت مىگردد . سفته مسأله‌ى 1008 - سفته‌هاى مدت دار حقيقى در صورتى قابل معامله به‌مبلغ نقد كمترى است كه اين كمبود در برابر زحمت و مخارجى باشد كه براى دريافت پول سفته مصرف مىشود كه زياده‌اش ربا و حرام است . مگر در صورت تورم كه مبلغ بيشتر آينده با مبلغ كم‌تر فعلى از نظر ارزش يكسان باشد كه با مصالحه‌اى عاقلانه و عادلانه جايز ، بلكه واجب است . مسأله‌ى 1009 - خريد و فروش اسكناس به‌مبلغى كم‌تر يا زيادتر ربا و حرام است ، مگر اين‌كه اسكناسى باشد كه براى تبديل به‌پول مورد احتياج ، مخارج يا زحماتى را در برداشته باشد كه به‌اندازه‌ى مخارجش مىتوان قيمتش را كم و زياد كرد . مسأله‌ى 1010 - براى تأخير پرداخت مبلغ سفته يا چك ، بستانكار هرگز حق ندارد به‌عنوان ديركردش مبلغى را دريافت كند ، و بالاخره هر پولى در برابر مدت ديركرد گرفته شود گرچه با رضايت طرف هم باشد ربا و حرام است ، مگر در صورتى كه با ديركردش ارزشش كم‌تر شود ، كه اين‌جا فقط مىتواند ارزش پول گذشته‌اش را بگيرد . مسأله‌ى 1011 - در مبادله‌ى دوگونه پول مانند دلار و اسكناس ايرانى تنها مىتوان به‌عنوان حق‌الزحمه طرف مقابل اضافه‌اى را منظور كرد ، كه اگر بيش از زحمت به‌دست آوردن و فروش دلار پولى بگيرد حرام است چنان‌كه در تمامى معاملات نيز چنان است كه بيش از ارزش و حق‌الزحمه ، مفت‌خوارى و مفت‌خورانى است .